قال وزير العمل نصري أبوجيش، إن مستحقات العمال المتراكمة لدى إسرائيل تبلغ أكثر من 12 مليار شيكل.

وجاءت تصريحات الوزير أبو جيش، خلال اجتماع برئيسة بعثة البنك الدولي وأخصائية التنمية الاجتماعية ديبورا بيرغر نهاية الأسبوع الماضي، حول ظروف العمالة والعمل في فلسطين.

وتظهر آخر الاحصائيات الصادرة عن الإحصاء الفلسطيني، أن عدد العمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر والمستوطنات حتى نهاية الربع الأول 2022 حوالي 204 آلاف عامل، منهم 43 ألفا لا يحملون تصاريح عمل.

وأشار الوزير حسب بيان الوزارة، الى الظروف الصعبة التي يواجهها العمال الفلسطينيون داخل الخط الأخضر من انتهاكات، مؤكداً على أهمية تحصيل مستحقات العمال المتراكمة من قبل الاحتلال منذ عام 1970 والتي تبلغ أكثر من 12 مليار شيكل. 
 
وأكد ابو جيش على ضرورة دعم قطاع العمل في فلسطين، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي تهدف إلى خلق فرص عمل جديدة في صفوف الخريجين، والشباب، والنساء، لخفض معدلات البطالة المرتفعة.

والعام الماضي، سجلت نسبة البطالة في فلسطين حوالي 26%، حوالي 372 ألف عاطل عن العمل.

ووفق وزارة العمل الفلسطينية، تكلف ظاهرة سماسرة التصاريح العمال الفلسطينيين من 100 إلى 130 مليون شيكل شهرياً.

ويضطر العامل الفلسطيني، لدفع مبلغ 2500 شيكل شهريا للسماسرة مقابل الحصول على تصريح عمل داخل أراضي 48.

وتقول وزارة العمل، إن التصاريح التي يتم شراؤها عبر السماسرة لا تشمل الأتعاب والتأمين حال تعرضه لإصابة عمل.

وبلغ متوسط الاجر اليومي للعامل الفلسطيني داخل اسرائيل والمستوطنات في نهاية الربع الأول 2022، حوالي 268 شيكل، حسب الإحصاء.

ويعتبر قطاع البناء والتشييد، أكثر القطاعات تشغيلاً للعمال الفلسطينيين في الداخل.

وتدر العمالة الفلسطينية في إسرائيل شهريا، متوسط 1.2 مليار شيكل للسوق الفلسطينية، وهي أموال تعتبر محركا رئيسيا للقوة الشرائية في الأسواق.